024 - قانون کار ایران

قانون کار جمهوری اسلامی ایران


فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلفبه تبعیتاز این قانون میباشند.
ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافتحق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به
درخواستکارفرما کار میکند.
ماده 3
کارفرما شخصی استحقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساباو در مقابل دریافتحق السعی کار میکند. مدیران و
مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه
تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیاراتخود
تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی،
معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار
متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای،
قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و
وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
ماده 5
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقرراتاین قانون میباشند.
ماده 6
براساسبند چهار اصل چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیستوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس
حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیستبرگزیند. براساسبند چهار اصل
چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار
معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند
اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکسحق دارد شغلی را که به آن
مایل استومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل 2- قراردادکار
-1-2 تعریفقرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجبآن کارگر در قبال دریافتحق السعی کاری را برای مدتموقت یا
مدت، غیرموقتبرای کارفرما انجام میدهد.
تبصره 1
حداکثر مدت موقتبرای کارهایی که طبیعتآنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی
که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازاتمقرر در
این قانون منظور ننماید.
ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایتشرایط ذیل الزامی است : الف– مشروعیت مورد قراردادب – معین بودن
موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرفاموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره 1
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثباتبرسد.
ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به
آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعاتکار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد
قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجابنماید.
تبصره 1
در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یکنسخه از آن به اداره کار محل ویکنسخه نزد
کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر
قرار میگیرد.
ماده 11
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریکاز طرفین حق دارد،
بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف
کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط
مستحق دریافتحقوق مدتانجام کار خواهد بود.
تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخصشود. حداکثر این مدتبرای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران
ماهر و دارای تخصصسطح بالا سه ماه میباشد.
ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیتکارگاه، از قبیل فروشیا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی
شدن کارگاه، فوت مالکو امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته استموثر نمیباشد و کارفرمای
جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلفاست قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید
که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقرراتاین قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظفمیباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از
محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانتحسن انجام کار، پرداختنمایند.
تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه
حسابنماید، مکلفبه پرداختدیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.
-2-2 تعلیق قرارداد کار
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقفشود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و
پساز رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایشمزد) به حالتاول برمیگردد.
تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکتداوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمتو
کار آنان محسوب میشود.
ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادثغیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از
کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت
از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در میآید تشخیصموارد فوق با وزارتکار و امور اجتماعی است.
ماده 16
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، درطول
مرخصی و به مدتدوسال به حال تعلیق در میآید.
تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.
ماده 17
قرارداد کارگری که توقیفمیگردد و توقیفوی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیفبه حال تعلیق در میآید و
کارگر پساز رفع توقیفبه کار خود باز میگردد.
ماده 18
چنانچه توقیفکارگر به سببشکایتکارفرما باشد واین توقیفدر مراجع حل اختلافمنتهی به حکم محکومیتنگردد، مدت
آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلفاستعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه
به کارگر میپردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداختنماید.
تبصره 1
کارفرما مکلفاست تا زمانی که تکلیفکارگر از طرفمراجع مذکور مشخصنشده باشد، برای رفع احتیاجاتخانواده وی،
حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساببه خانواده اش پرداختنماید.
ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمتبه کار
سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.
ماده 20
در هریکاز موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پساز رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این
عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هیات تشخیصمراجعه نماید
(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده
است، به تشخیصهیاتمزبور مکلفبه بازگرداندن کارگر به کار و پرداختحقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد
و اگر بتواند آنرا اثباتکند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداختنماید.
تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پساز رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و
یا پساز مراجعه و استنکافکارفرما، به هیات تشخیصمراجعه ننماید، مستعفی شناخته میشود که دراین صورت کارگر مشمول
اخذ حق سنواتبازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.
-3-2 خاتمه قرارداد کار
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوتکارگرب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د-
انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار
معین است و- استعفای کارگر
تبصره 1
کارگری که استعفا میکند موظفاست یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و
درصورتیکه حداکثر ظرفمدت 15 روز انصرافخود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی میشود و کارگر
موظفاسترونوشتاستعفا و انصرافاز آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت
فوتاو به وارث قانونی وی پرداختخواهد شد.
تبصره 1
تا تعیین تکلیفوراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظفاست
نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلفوی
اقدام نماید.
ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و
یا مقرراتحمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلفاستبه کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار
اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوببراساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای
پایان کار به وی پرداخت ماید.
ماده 25
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقتو یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیکاز طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره 1
رسیدگی به اختلافاتناشی از نوع این قراردادها در صلاحیتهیات های تشخیصو حل اختلافاست.
ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلافعرفمعمول کارگاه و یا محل کار باشد پساز اعلام موافقت کتبی اداره کار و
امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورتبروز اختلاف، رای هیاتحل اختلافقطعی و لازم الاجرا است.
ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائفمحوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پساز تذکراتکتبی، نقضنماید
کارفرما حق دارد درصورتاعلام نظر مثبتشورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل
یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای
اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص
ارجاع ودرصورت عدم حل اختلافاز طریق هیاتحل اختلافرسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدترسیدگی مراجع حل
اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.
تبصره 1
کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا
فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجبمقرراتی استکه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب
وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 28
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای
اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات
حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایفو امور
محوله خواهند بود.
تبصره 1
هیات تشخیصو هیات حل اختلاف پساز دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و
کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیاتحل اختلاف
موظفاستحداکثر ظرفمدت یکماه از تاریخ دریافتشکایتبه موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2
در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی
کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان
انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیاتحل
اختلاف کماکان به فعالیتخود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایفو امور محوله خواهند بود.
-4-2 جبران خسارت از هر قبیل و پرداختمزایای پایان کار
ماده 29
درصورتیکه بنا به تشخیصهیات حل اختلافکارفرما، موجبتعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت
خسارتناشی از تعلیق را خواهد داشتو کارفرما مکلفاستکارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگو نظایرآن ) تعطیل گردد و
کارگران آن بیکار شوند پساز فعالیتمجدد کارگاه، کارفرما مکلفاستکارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و
مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.
تبصره 1
دولت مکلفاستباتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت
مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبتبه تامین معاشکارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و
باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکاناتلازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساسآخرین مزد کارگر به
نسبت هر سال سابقه خدمتحقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداختنماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا
بازنشستگی کارگر استکه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداختمیشود.
ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیصکمیسیون پزشکی
سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلفاستبه نسبت هرسال
سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداختنماید.
ماده 33
تشخیصموارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوتکارگر و میزان قصور کارفرما در
انجام وظایفمحوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور
اجتماعی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
فصل 3- شرایط کار
-1-3 حقالسعی
ماده 34
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمکعائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب
وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداشافزایشتولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.
ماده 35
مزد عبارتاستاز وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساسمیزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار
مزد و چنانچه براساسمحصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.
تبصره 2
ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار
به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعاتکار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت
قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36
مزد ثابت، عبارستاستاز مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1
در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که
برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعاتعادی کار پرداختمیگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای
سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.
تبصره 2
در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده استمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره 3
مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمکهزینه مسکن، خواربار و کمکعائله مندی، پاداشافزایشتولید وسود سالانه جزو مزد
ثابتو مزد مبنا محسوبنمیشود.
ماده 37
مزد باید در فواصل زمانی مرتبو در روز غیرتعطیل و ضمن ساعاتکار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک
عهده بانکو با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، مبلغ مزد به صورتروزانه یا
ساعتی تعیین شده باشد، پرداختآن باید پساز محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبتساعاتکار و یا روزهای
کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداختباید
در آخرماه صورت گیرد. در این حالتمزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره 1
در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساسسی ویکروز محاسبه و به کارگر پرداختشود.
ماده 38
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یککارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداختشود. تبعیضدر
تعیین میزان مزد براساسسن، جنس، نژاد و قومیتو اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39
مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقتو یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده استبه کار اشتغال دارند به نسبتساعات
کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
ماده 40
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت میشود، باید ارزشنقدی تعیین شده برای اینگونه
پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41
شورایعالی کار همه ساله موظفاست، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلفکشور و یا صنایع مختلفبا توجه به
معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرفبانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار
دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یکخانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره 1
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید
پرداختننمایند و در صورتتخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداختشده و حداقل مزد جدید میباشند.
ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورتنقدی پرداختشود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورتکه در
قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافتمزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین
کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجبحکم دادگاه
برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یکچهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشتنماید: الف– موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی
که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین
گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد. و- وجوهی که پرداختآن از طرفکارگر برای خرید
اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره 1
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده 46
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقتبعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمتاعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق
میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلفاستوسیله یاهزینه
رفتو برگشت آنها را تامین نماید.
تبصره 1
مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد
حداقل یکشب در محل مأموریت توقفنماید.
ماده 47
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایشعلاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران،
طرفین، قرارداد دریافتو پرداخت پاداشافزای تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود
منعقد مینمایند.
ماده 48
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با
استفاده از استاندارد مشاغل و عرفمشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.
ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخصبودن شرح وظایفو دامنه مسئولیت مشاغل مختلف
در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسساتذیصلاح، طرح طبقه
بندی مشاغل را تهیه کنند و پساز تایید وزارتکار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.
تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به
تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح استتعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2
صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تائید وزارتکار و امور
اجتماعی باشد.
تبصره 3
اختلافاتناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارتکار و امور اجتماعی در هیاتحل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده 50
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را
ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا
اشخاصصاحبصلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
تبصره 1
کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلفبه پرداختجریمه ای معادل 50 % هزینه های مشاور به حسابدرآمد
عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت
احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
-2-3 مدت
ماده 51
ساعت کار در این قانون مدتزمانی است که کارگر نیرو یا وقتخود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به
غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده استساعاتکار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعتتجاوز نماید.
تبصره 1
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعاتکار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و
در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعاتکار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره 2
در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعاتکار در شبانه روز باتوجه به کار،
عرف و فصول مختلفتنظیم نماید.
ماده 52
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعاتکار نباید از ششساعتدر روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.
تبصره 1
کارهای سختوزیان آور و زیر زمینی به موجبآئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظتفنی وبهداشتتهیه و به
تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 53
کار روز کارهائی استکه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شبانه کارهائی استکه زمان انجام آن بین 22 تا
6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعاتانجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در
کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شبمحسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.
ماده 54
کار متناوب کاری استکه نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.
تبصره 1
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعاتکار و فواصل تناوب
ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعتدرشبانه روز بیشتر باشد. ساعتشروع و خاتمه کار وفواصل
تناوببا توافق طرفین و نوع کار و عرفکارگاه تعیین میگردد.
ماده 55
کار نوبتی عبارتاستاز کاری که در طول ماه گردشدارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شبواقع میشود.
ماده 56
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبتها در صبح و
22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشبو یا عصر و شببیفتد 5
نوبتکاری دریافتخواهد کرد.
ماده 57
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعاتکار
درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده 58
برای هر ساعتکار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعتکار عادی تعلق میگیرد.
ماده 59
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف– موافقتکارگر ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد
هر ساعتکار عادی.
تبصره 1
ساعاتکار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).
ماده 60
ارجاع کار اضاف

/ 0 نظر / 7 بازدید