*** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک ***
Warehouse Training - آموزش کامل انبارداری
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ
Ahmad karimi

در این وبلاگ توضیحاتی درباره انبار و لجستیک خدمت شما عزیزان ارائه می شود. امیدوارم که بتوانم به شما عزیزان کمکی کرده باشم+++

نويسندگان

قانون کار جمهوری اسلامی ایران


فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1
کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلفبه تبعیتاز این قانون میباشند.
ماده 2
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافتحق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به
درخواستکارفرما کار میکند.
ماده 3
کارفرما شخصی استحقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساباو در مقابل دریافتحق السعی کار میکند. مدیران و
مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه
تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیاراتخود
تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی،
معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار
متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای،
قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و
وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
ماده 5
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقرراتاین قانون میباشند.
ماده 6
براساسبند چهار اصل چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیستوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس
حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیستبرگزیند. براساسبند چهار اصل
چهل و سوم و بند ششاصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار
معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند
اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکسحق دارد شغلی را که به آن
مایل استومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل 2- قراردادکار
-1-2 تعریفقرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجبآن کارگر در قبال دریافتحق السعی کاری را برای مدتموقت یا
مدت، غیرموقتبرای کارفرما انجام میدهد.
تبصره 1
حداکثر مدت موقتبرای کارهایی که طبیعتآنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی
که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازاتمقرر در
این قانون منظور ننماید.
ماده 9
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایتشرایط ذیل الزامی است : الف– مشروعیت مورد قراردادب – معین بودن
موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرفاموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره 1
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثباتبرسد.
ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به
آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعاتکار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد
قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجابنماید.
تبصره 1
در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یکنسخه از آن به اداره کار محل ویکنسخه نزد
کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر
قرار میگیرد.
ماده 11
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریکاز طرفین حق دارد،
بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف
کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط
مستحق دریافتحقوق مدتانجام کار خواهد بود.
تبصره 1
مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخصشود. حداکثر این مدتبرای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران
ماهر و دارای تخصصسطح بالا سه ماه میباشد.
ماده 12
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیتکارگاه، از قبیل فروشیا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی
شدن کارگاه، فوت مالکو امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته استموثر نمیباشد و کارفرمای
جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده 13
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلفاست قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید
که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقرراتاین قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1
مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظفمیباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از
محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانتحسن انجام کار، پرداختنمایند.
تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه
حسابنماید، مکلفبه پرداختدیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.
-2-2 تعلیق قرارداد کار
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقفشود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و
پساز رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایشمزد) به حالتاول برمیگردد.
تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکتداوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمتو
کار آنان محسوب میشود.
ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادثغیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از
کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت
از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در میآید تشخیصموارد فوق با وزارتکار و امور اجتماعی است.
ماده 16
قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، درطول
مرخصی و به مدتدوسال به حال تعلیق در میآید.
تبصره 1
مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.
ماده 17
قرارداد کارگری که توقیفمیگردد و توقیفوی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیفبه حال تعلیق در میآید و
کارگر پساز رفع توقیفبه کار خود باز میگردد.
ماده 18
چنانچه توقیفکارگر به سببشکایتکارفرما باشد واین توقیفدر مراجع حل اختلافمنتهی به حکم محکومیتنگردد، مدت
آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلفاستعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه
به کارگر میپردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداختنماید.
تبصره 1
کارفرما مکلفاست تا زمانی که تکلیفکارگر از طرفمراجع مذکور مشخصنشده باشد، برای رفع احتیاجاتخانواده وی،
حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساببه خانواده اش پرداختنماید.
ماده 19
در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمتبه کار
سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.
ماده 20
در هریکاز موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پساز رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این
عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هیات تشخیصمراجعه نماید
(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده
است، به تشخیصهیاتمزبور مکلفبه بازگرداندن کارگر به کار و پرداختحقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد
و اگر بتواند آنرا اثباتکند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداختنماید.
تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پساز رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و
یا پساز مراجعه و استنکافکارفرما، به هیات تشخیصمراجعه ننماید، مستعفی شناخته میشود که دراین صورت کارگر مشمول
اخذ حق سنواتبازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.
-3-2 خاتمه قرارداد کار
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوتکارگرب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د-
انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار
معین است و- استعفای کارگر
تبصره 1
کارگری که استعفا میکند موظفاست یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و
درصورتیکه حداکثر ظرفمدت 15 روز انصرافخود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی میشود و کارگر
موظفاسترونوشتاستعفا و انصرافاز آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت
فوتاو به وارث قانونی وی پرداختخواهد شد.
تبصره 1
تا تعیین تکلیفوراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظفاست
نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلفوی
اقدام نماید.
ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و
یا مقرراتحمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلفاستبه کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار
اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوببراساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای
پایان کار به وی پرداخت ماید.
ماده 25
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقتو یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیکاز طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره 1
رسیدگی به اختلافاتناشی از نوع این قراردادها در صلاحیتهیات های تشخیصو حل اختلافاست.
ماده 26
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلافعرفمعمول کارگاه و یا محل کار باشد پساز اعلام موافقت کتبی اداره کار و
امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورتبروز اختلاف، رای هیاتحل اختلافقطعی و لازم الاجرا است.
ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائفمحوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پساز تذکراتکتبی، نقضنماید
کارفرما حق دارد درصورتاعلام نظر مثبتشورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل
یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای
اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص
ارجاع ودرصورت عدم حل اختلافاز طریق هیاتحل اختلافرسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدترسیدگی مراجع حل
اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.
تبصره 1
کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا
فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجبمقرراتی استکه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب
وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 28
نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای
اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات
حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایفو امور
محوله خواهند بود.
تبصره 1
هیات تشخیصو هیات حل اختلاف پساز دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و
کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیاتحل اختلاف
موظفاستحداکثر ظرفمدت یکماه از تاریخ دریافتشکایتبه موضوع رسیدگی نماید.
تبصره 2
در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی
کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان
انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیاتحل
اختلاف کماکان به فعالیتخود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایفو امور محوله خواهند بود.
-4-2 جبران خسارت از هر قبیل و پرداختمزایای پایان کار
ماده 29
درصورتیکه بنا به تشخیصهیات حل اختلافکارفرما، موجبتعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت
خسارتناشی از تعلیق را خواهد داشتو کارفرما مکلفاستکارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگو نظایرآن ) تعطیل گردد و
کارگران آن بیکار شوند پساز فعالیتمجدد کارگاه، کارفرما مکلفاستکارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و
مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.
تبصره 1
دولت مکلفاستباتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت
مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبتبه تامین معاشکارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و
باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکاناتلازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساسآخرین مزد کارگر به
نسبت هر سال سابقه خدمتحقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداختنماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا
بازنشستگی کارگر استکه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداختمیشود.
ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیصکمیسیون پزشکی
سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلفاستبه نسبت هرسال
سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداختنماید.
ماده 33
تشخیصموارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوتکارگر و میزان قصور کارفرما در
انجام وظایفمحوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور
اجتماعی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
فصل 3- شرایط کار
-1-3 حقالسعی
ماده 34
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمکعائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب
وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداشافزایشتولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.
ماده 35
مزد عبارتاستاز وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.
تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساسمیزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار
مزد و چنانچه براساسمحصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.
تبصره 2
ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار
به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعاتکار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت
قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36
مزد ثابت، عبارستاستاز مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1
در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که
برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعاتعادی کار پرداختمیگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای
سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.
تبصره 2
در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده استمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره 3
مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمکهزینه مسکن، خواربار و کمکعائله مندی، پاداشافزایشتولید وسود سالانه جزو مزد
ثابتو مزد مبنا محسوبنمیشود.
ماده 37
مزد باید در فواصل زمانی مرتبو در روز غیرتعطیل و ضمن ساعاتکار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک
عهده بانکو با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، مبلغ مزد به صورتروزانه یا
ساعتی تعیین شده باشد، پرداختآن باید پساز محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبتساعاتکار و یا روزهای
کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداختباید
در آخرماه صورت گیرد. در این حالتمزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره 1
در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساسسی ویکروز محاسبه و به کارگر پرداختشود.
ماده 38
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یککارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداختشود. تبعیضدر
تعیین میزان مزد براساسسن، جنس، نژاد و قومیتو اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39
مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقتو یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده استبه کار اشتغال دارند به نسبتساعات
کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.
ماده 40
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت میشود، باید ارزشنقدی تعیین شده برای اینگونه
پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41
شورایعالی کار همه ساله موظفاست، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلفکشور و یا صنایع مختلفبا توجه به
معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرفبانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار
دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یکخانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
تبصره 1
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید
پرداختننمایند و در صورتتخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداختشده و حداقل مزد جدید میباشند.
ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورتنقدی پرداختشود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورتکه در
قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافتمزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین
کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجبحکم دادگاه
برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یکچهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشتنماید: الف– موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی
که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین
گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد. و- وجوهی که پرداختآن از طرفکارگر برای خرید
اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره 1
هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده 46
به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقتبعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمتاعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق
میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلفاستوسیله یاهزینه
رفتو برگشت آنها را تامین نماید.
تبصره 1
مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد
حداقل یکشب در محل مأموریت توقفنماید.
ماده 47
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایشعلاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران،
طرفین، قرارداد دریافتو پرداخت پاداشافزای تولید را مطابق آئین نامه ای که به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود
منعقد مینمایند.
ماده 48
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با
استفاده از استاندارد مشاغل و عرفمشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.
ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخصبودن شرح وظایفو دامنه مسئولیت مشاغل مختلف
در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسساتذیصلاح، طرح طبقه
بندی مشاغل را تهیه کنند و پساز تایید وزارتکار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.
تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به
تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح استتعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره 2
صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تائید وزارتکار و امور
اجتماعی باشد.
تبصره 3
اختلافاتناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارتکار و امور اجتماعی در هیاتحل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده 50
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را
ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا
اشخاصصاحبصلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.
تبصره 1
کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلفبه پرداختجریمه ای معادل 50 % هزینه های مشاور به حسابدرآمد
عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت
احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
-2-3 مدت
ماده 51
ساعت کار در این قانون مدتزمانی است که کارگر نیرو یا وقتخود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به
غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده استساعاتکار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعتتجاوز نماید.
تبصره 1
کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعاتکار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و
در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعاتکار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
تبصره 2
در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعاتکار در شبانه روز باتوجه به کار،
عرف و فصول مختلفتنظیم نماید.
ماده 52
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعاتکار نباید از ششساعتدر روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.
تبصره 1
کارهای سختوزیان آور و زیر زمینی به موجبآئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظتفنی وبهداشتتهیه و به
تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 53
کار روز کارهائی استکه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شبانه کارهائی استکه زمان انجام آن بین 22 تا
6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعاتانجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در
کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شبمحسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.
ماده 54
کار متناوب کاری استکه نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.
تبصره 1
فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعاتکار و فواصل تناوب
ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعتدرشبانه روز بیشتر باشد. ساعتشروع و خاتمه کار وفواصل
تناوببا توافق طرفین و نوع کار و عرفکارگاه تعیین میگردد.
ماده 55
کار نوبتی عبارتاستاز کاری که در طول ماه گردشدارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شبواقع میشود.
ماده 56
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبتها در صبح و
22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشبو یا عصر و شببیفتد 5
نوبتکاری دریافتخواهد کرد.
ماده 57
در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعاتکار
درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده 58
برای هر ساعتکار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعتکار عادی تعلق میگیرد.
ماده 59
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف– موافقتکارگر ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد
هر ساعتکار عادی.
تبصره 1
ساعاتکار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).
ماده 60
ارجاع کار اضافی با تشخیصکارفرما به شرط پرداختاضافه کای(موضوع بندب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع
و احوال ذیل ضروت دارد مجاز استو حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی
با توافق طرفین ). الف– جلوگیری از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده
فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل
پیشبینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره 1
پساز انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلفاستحداکثر ظرفمدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور
اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدتآن تعیین شود.
تبصره 2
درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلفبه پرداخت غرامتو خسارات
وارده به کارگر خواهد بود.
ماده 61
ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناکسخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.
-3-3 تعطیلات و مرخصیها
ماده 62
روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.
تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسبنوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین،
به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یکروز
در هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیبروزهای جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز
جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافتخواهند کرد.
تبصره 2
درصورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از ششروز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یکششم مجموع مزد یا حقوق
دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
تبصره 3
کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعتکار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هریکاز
دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده 63
علاوه برتعطیلاترسمی کشور، روز کارگر ( 11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.
ماده 64
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام
مرخصی محسوبنخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود.
ماده 65
مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سختو زیان آور اشتغال دارند 5 هفته میباشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در
دو نوبتو در پایان هر ششماه کار صورت میگیرد.
ماده 66
کارگر نمیتواند بیشاز 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.
ماده 67
هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجبدر تمام مدت کار خویشفقط برای یکنوبت یکماه به عنوان مرخصی
استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده 68
میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین میشود.
ماده 69
تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود درصورتاختلافبین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور
اجتماعی محل لازم الاجراء است.
تبصره 1
درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا
مینماید، کارفرما مکلفاست جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرفسه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس
از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
ماده 70
مرخصی کمتراز یکروز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.
ماده 71
درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت
مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوتاو به ورثه او پرداختمیشود.
ماده 72
نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدتآن و شرایط برگشتآنها به کار پساز استفاده از مرخصی با توافق کتبی
کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده 73
کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف– ازدواج دائم ب- فوت همسر،
پدر، مادرو فرزندان.
ماده 74
مدتمرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوبخواهد شد.
-4-3 شرایط کار زنان
ماده 75
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دستو بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای
کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور
اجتماعی خواهد رسید.
ماده 76
مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90ً روز است. حتیالامکان 45 روز از این مرخصی باید پساز زایمان مورد استفاده
قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدتمرخصی اضافه میشود.
تبصره 1
پساز پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدتبا تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق
خدمتوی محسوب میشود.
تبصره 2
حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده 77
درمواردی که به تشخیصپزشکسازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناکیا سخت تشخیصداده شود،
کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع مینماید.
ماده 78
در کارههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلفاستبه مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودکپساز هرسه ساعت نیم
ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعاتکار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلفاست متناسببا تعداد
کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودکو....) را ایجاد
نماید.
تبصره 1
آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودکتوسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پساز تصویبوزیر
کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.
-5-3 شرایط کار نوجوانان
ماده 79
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
ماده 80
کارگری که سنشبین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی
مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.
ماده 81
آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارکمربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد.
پزشکدر باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسببداند کارفرما مکلف
استدرحدود امکاناتخود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده 82
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیباستفاده از این امتیاز با توافق
کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده 83
ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سختو زیان آور وخطرناکو حمل بار با دست، بیشاز حد
مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده 84
در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور
است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیصاین امر با وزارتکار و امور اجتماعی است.
فصل 4- حفاظت فنی وبهداشت کار
-1-4 کلیات
ماده 85
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهتتامین حفاظت
فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهتجلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشتکار و کارگر و
محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره 1
کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقرراتاین فصل بوده و مکلفبه رعایتاصول فنی وبهداشت کار میباشند.
ماده 86
شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد: 1- وزیر کار و
امور اجتماعی یامعاون او که رئیسشورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت
کشاورزی 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارتمعادن و فلزات 7- معاون وزارتجهاد سازندگی 8- رئیسسازمان حفاظت
محیط زیست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی 10 - دونفر از مدیران صنایع 11 - دونفر از نمایندگان
کارگران 12 - مدیرکل بازرسی کار وزارتکار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
تبصره 1
پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آئین نامه های
مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایفمربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکباز کارشناسان
تشکیل دهد.
تبصره 2
آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 3
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی
حفاظت فنی تهیه و به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 87
اشخاصحقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداثنمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه
کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای موردنظر را از لحاظ پیشبینی در امر حفاظت فنی و بهداشتکار، برای اظهارنظر و تائید به
وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظراتخود را ظرفمدت یکماه اعلام
نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقرراتحفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 88
اشخاصحقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین میپردازند مکلفبه رعایتموارد ایمنی وحفاظتی مناسب
میباشند.
ماده 89
کارفرمایان مکلفند پیشاز بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایششده است آزمایشهای لازم را توسط
آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارکمربوطه راحفظ و یکنسخه از آنها برای اطلاع به
وزارتکار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده 90
کلیه اشخاصحقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را جسب
مورد همراه با نمونه های آن به وزارتکار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی ارسال دارند و پساز
تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
ماده 91
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساسمصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین
حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکاناتلازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد
وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوصرعایت مقرراتحفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به
استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.
ماده 92
کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرضبروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند
باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و
آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره 1
چنانچه با تشخیصشورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرضابتلا باشد کارفرما
ومسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهشحق السعی در قسمتمناسبدیگر تعیین
نمایند.
تبصره 2
درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارتکار و امور اجتماعی مکلفبه بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشتو ایمنی محیط
کار خواهد بود.
ماده 93
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارتبرحسن اجرای مقرراتحفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و
بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی ضروری تشخیصدهند
کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار تشکیل خواهد شد.
تبصره 1
کمیته مذکور از افراد متخصصدر زمینه حفاظت فنی وبهداشتحرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء دو نفر
شخصواجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین
میگردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان و
آموزشپزشکی میباشد.
تبصره 2
نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 94
در مواردیکه یکیا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار
را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند میتوانند مراتبرا به کمیته حفاظتفنی وبهداشتکار یا مسئول حفاظت فنی
وبهداشتکار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبتگردد.
تبصره 1
چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظفاست در اسرع وقتموضوع را همراه با
دلایل ونظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظفاستدر
اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
ماده 95
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این
قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخصکارفرما
یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره 1
کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادثناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از
طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورتکتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل
برسانند.
تبصره 2
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی وبهداشتکار وسایل و امکانات لازم را در
اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقرراتموجود از
آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورتبروز اختلاف، رای هیاتحل اختلافنافذ خواهد بود.
-2-4 بازرسی کار
ماده 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظتفنی، اداره کل بازرسی وزارتکار و امور اجتماعی با وظایفذیل تشکیل
میشود : الف– نظارتبراجرای مقرراتناظر به شرایط کار به ویژه مقرراتحمایتی مربوط به کارهای سختو زیان آور
وخطرناک، مدتکار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوانب – نظارتبراجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین
نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزشمسائل مربوط به حفاظتفنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و
کلیه افرادی که در معرضصدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون
اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهتاصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد
مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه – رسیدگی به حوادثناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل
عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشتکار و درمان
کارگری بوده و موظفاست اقداماتلازم را در این زمینه بعمل آورد.
تبصره 2
بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقصو در صورت لزوم تقاضای تعقیبمتخلفان در مراجع صالح
انجام میگیرد.
ماده 97
اشتغال در سمتبازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزشنظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره 1
آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار با پیشنهاد مشترکوزارت کار و امور اجتماعی وزارتبهداشت،
درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین
خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هرنوع تعرضمصون بدارد
ماده 98
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایفخویشحق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات
مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز میتوانند به دفاتر و مدارکمربوطه در موسسه مراجعه و درصورت
لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره 1
ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
ماده 99
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماسمیباشند و یا در
انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند، به اندازه ای که برای آزمایشلازم استدر مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم
خود تسلیم نمایند.
تبصره 1
سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت
کار حسب مورد به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 100
کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و اموراچتماعی یا وزیر
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین
کارگاه ارائه شود.
ماده 101
گزارشبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایفو اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین
دادگستری خواهد بود.
تبصره 1
بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار میتوانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلافشرکتنمایند.
تبصره 2
بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار نمیتوانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلافنسبتبه پرونده هائیکه قبلا به عنوان
بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکتکنند.
ماده 102
بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا
طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده 103
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پساز برکناری از خدمت دولتاسرار واطلاعاترا که به
مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلفرا گوشزد کرده اند، فاش
نمایند.
تبصره 1
متخلفین از مقرراتاین ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
ماده 104
کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع
انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارکلازم به آنان خودداری نمایند، حسبمورد به مجازاتهای مقرر در این قانون
محکوم خواهند شد.
ماده 105
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیصبازرسکار یا کارشناسبهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده
شود، بازرسکار یا کارشناسبهداشتحرفه ای مکلفهستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیسمستقیم
خود اطلاع دهند.
تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارشبازرسان کار و کارشناسان بهداشت
حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل
ولاکو مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبتبه صدور قرار اقدام و قرار مذکور پساز ابلاغ قابل
اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرسکار یا کارشناسبهداشتحرفه ای و یا
کارشناسان ذیربط دادگستری رفع تواقصو معایب موجود را تائید نموده باشند.
تبصره 2
کارفرما مکلفاست در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره 3
متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورتاعتراضبه گزارشبازرسکار و یا کارشناسبهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه
میتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایتکنند و دادگاه مکلفاستبه فوریت و خارج از نوبتبه موضوع رسیدگی
نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.
ماده 106
دستورالعملها و آئین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترکوزارتکاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل 5- آموزش واشتغال
-1-5 کارآموز و مراکز کارآموزی
-1-1-5 مراکز کارآموزی
ماده 107
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانشفنی کارگران وزارتکار و
امور اجتماعی مکلفاست امکاناتآموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهای ذیفنع موظفبه همکاریهای لازم با وزارتکار و امور اجتماعی میباشند.
ماده 108
وزارت کار و امور اجتماعی موظفاست برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعتموجود درنقاط مختلفکشور برای ایجاد و
توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلفمهارتاقدام نماید: الف– مراکز کارآموزی پایه برای آموزشکارگران
وکارجویان غیرماهرب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای
پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزشحرفه ای ج - مراکز تربیت مربی برای آموزشمربیان مراکز
کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاصمعلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت،
درمان و آموزشپزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)
ماده 109
مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت
کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده 110
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکتدر امر آموزشکارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویشمکلفند نسبتبه
ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارتکار و امور اجتماعی بعمل آورند.
تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزشدر مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را
تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور
اجتماعی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
ماده 111
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت
یا حرفه معین، به وسیله اشخاصحقیقی یا حقوقی، با کسبپروانه از وزارتکار و امور اجتماعی تاسیسمیشود.
تبصره 1
آئین نامه مربوط به تشخیصصلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیتمسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارتکار
و امور اجتماعی براین موسساتبا پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
-2-1-5 کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده 112
از لحاظ مقرراتاین قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود : الف– کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا
ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزشمیبینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد
کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با
کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره 1
کارآموزان بند الفممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی میشوند و یا
داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مواجعه مینمایند.
تبصره 2
دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیفدوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب" با پیشنهاد شورایعالی
کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.
ماده 113
کارگران شاغلی که مطابق تبصره یکماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشوند، از حقوق زیر
برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامی کارگر درمدتکارآموزی قطع نمیشود و این مدتاز هر لحاظ جزء سوابق کارگر
محسوب میشود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابتو یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیرنقدی، کمکها
وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی کماکان
پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به
کارگر وارد گردد، کارگر میتواند به مراجع حل اختلافمندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارتنماید.
ماده 114
کارگری که مطابق تبصره ( 1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلفاست : الف– تا
پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکتنموده و مقررات و آئین نامه های واحد
آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پساز طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت
کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.
تبصره 1
درصورتیکه کارآموز پساز اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارتمندرج
در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلافموضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافتخسارتنماید.
ماده 115
کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند
بود ولی ساعتکار آنان از ششساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده 116
قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالبذیل باشد: الف– تعهداتطرفینب – سن کارآموز ج – مزد
کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد
(درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده 117
کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) درصورتی مجاز استکه از حدود توانائی آنان
خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
ماده 118
مراکز کارآموزی موظفند برای آموزشکارآموز، وسائل وتجهیزاتکافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارتکار و امور
اجتماعی در دسترسی وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین
سلامتو ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکاناتلازم را فراهم آورند.
-2-5 اشتغال
ماده 119
وزارت کار و امور اجتماعی موظفاست نسبت به ایجاد مراکز خدماتاشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدماتمذکور
موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبتبه ثبتنام و معرفی بیکاران به مراکز
کارآموزی (درصورتنیاز به آموزش) ویا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره 1
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظفبه ایجاد دفتری تحتعنوان دفتر برنامه ریزی و حمایتاز اشتغال معلولین خواهند
بود و کلیه موسساتمذکور در این ماده موظفبه همکاری با دفاتر مزبور میباشند.
تبصره 2
دولت موظفاست تا درایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض
الحسنه درازمدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلاتانجام کار و حمایتاز تولید یا خدماتآنان مورد حمایت قرار داده و
نسبتبه رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور مییابند اقدام نماید.
تبصره 3
وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاست تا آئین نامه های لازم را در جهتبرقراری تسهیلاترفاهی موردنیاز معلولین شاغل در
مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی برساند.
-3-5 اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120
اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخصبوده و ثانیا مطابق قوانین
و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافتدارند.
تبصره 1
اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمیباشند : الف– اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمتماموریتهای دیپلماتیکو
کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید
وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگو ارشاد
اسلامی.
ماده 121
وزارت کار و امور اجتماعی با رعایتشرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخصبرای اتباع بیگانه موافقت و پروانه
کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارتکار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد
داوطلب واجد تحصیلات و تخصصمشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصصکافی برای اشتغال به
کار موردنظر باشد. ج – از تخصصتبعه بیگانه برای آموزشو جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره 1
احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل
جلسات هیات، به موجبآئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی به تصویبهیات وزیران میرسد.
ماده 122
وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف– تبعه بیگانه ای که
حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه
خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پساز موافقت کتبی
وزارتخانه های کشور وامورخارجه.
ماده 123
وزارت امور اجتماعی میتواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیترا
(مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پساز تائید وزارتکار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداختحق صدور،
حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معافنماید.
ماده 124
پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود.
ماده 125
در مواردی که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلفاستظرف پانزده روز، مراتبرا به
وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلفاستظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به
وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح
درخواست میکند.
ماده 126
در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجابکند، وزیر مربوطه مراتبرا به وزارت
کار و امور اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقتبدون رعایت
تشریفاتمربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره 1
مدتاعتبار پروانه کار موقتحداکثر سه ماه استو تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده 127
شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولتبا درنظر گرفتن تابعیتومدتخدمت ومیزان مزد آنها و
باتوجه به نیروی کارشناس داخلی، پساز بررسی واعلام نظر وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی
کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهتاستخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پساز تصویب
مجلسشورای اسلامی از طرفوزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده 128
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجباستخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارتکار و امور
اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
ماده 129
آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاباعضا،
هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
ماده 130
به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاباسلامی و در اجرای اصل بیستو ششم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی میتوانند نسبتبه تاسیسانجمنهای
اسلامی اقدام نمایند.
تبصره 1
انجمنهای اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایفو شیوه های تبلیغی، نسبتبه تاسیسکانونهای هماهنگیانجمنهای
اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایفواختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین
کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغاتاسلامی تهیه و به تصویبهیات وزیران برسد.
ماده 131
در اجرای اصل بیستوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع
اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یکحرفه یا
صنعت میتوانند مبادرتبه تشکیل انجمنهای صفی نمایند.
تبصره 1
به منظور هماهنگی در انجام وظایفمحوله و قانونی انجمنهای صنفی میتوانند نسبتبه تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و
کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2
کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظفبه تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویبآن
در مجمع عمومی و تسلیم به وزارتکار و امور اجتماعی جهتثبتمیباشند.
تبصره 3
کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشتکار، کنفرانس
بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورتتشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط
وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره 4
کارگران یکواحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره 5
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائفو اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف
مدتیکماه ا زتاریخ تصویباین قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 6
آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یکماه پساز تصویباین قانون به تصویب وزیر کار و امور
اجتماعی خواهد رسید.
ماده 132
به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساسمفاد مربوطه در
اصل چهل وسوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند،
میتوانند نسبتبه ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره 1
شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان میتوانند نسبتبه ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام
نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها میتوانند نسبتبه تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن
کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و
شهرسازی واموراقتصادی و دارائی موظفبه همکاری با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارتکار و امور
اجتماعی به ثبتخواهد رسید.
ماده 133
به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، میتوانند نسبتبه
ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع) کارگری اقدام نمایند.
تبصره 1
شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع ) کارگران میتوانند نسبتبه تاسیسکانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرفکارگران استان
اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف(توزیع ) کارگران استانها میتوانند نسبتبه تشکیل کانون عالی هماهنگی
تعاونیهای مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و
امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظفهستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و
اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارتکار و امور اجتماعی به ثبتخواهد رسید.
ماده 134
به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمتاز مفاد اصل بیستو نهم قانون اساسی
که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدماتبهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد کارگران و مدیران
بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیسکانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
تبصره 1
کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبتبه تاسیسکانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام
نمایند.
تبصره 2
وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظفبه همکاری با کانونهای
عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند.
ماده 135
به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائفو اختیارات، شوراهای اسلامی کار
میتوانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل
کشور اقدام نمایند.
تبصره 1
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائفو اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط
وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویبهیات وزیران برسد.
ماده 136
کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف،
شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی
انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخابخواهند شد.
تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2
درصورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی میتوانند نسبت
به انتخابنمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.
ماده 137
به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائفمربوطه، تشکل های کارفرمائی وکارگری موضوع این فصل از قانون میتوانند بطور مجزا
نسبتبه ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.
تبصره 1
آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی
مرکباز نمایندگان شورایعالی کار، وزارتکشور و وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
ماده 138
مقام ولایتفقیه درصورت مصلحتمیتوانند در هریکاز تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.
فصل 7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار
ماده 139
هدفاز مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلاتحرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران
است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکتطرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و
نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به
دلائل و مدارکلازم باشد.
تبصره 1
هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع
مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقرراتجاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع
نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمتآمیز اختلافاتبا رعایتشئون طرفین و با
خودداری از هرگونه عملی که موجباختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
تبصره 2
درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارتکار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخصبیطرفی را که
در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها
معرفی نماید. نقشاین کارشناسکمکبه هر دوطرفدر پیشبرد مذاکراتدسته جمعی است.
ماده 140
پیمان دسته جمعی کار عبارتاستاز پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یکیا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا
نماینده قانونی کارگران ) از یکطرف و یکچند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین کانونها و
کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد میشود.
تبصره 1
درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء
طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرفسه روز در قبال اخذ رسید و
به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارتکار و امور اجتماعی خواهد شد.
ماده 141
پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیتاجرائی خواهند داشتکه : الف– مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار
پیشبینی گردیده استدر آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر
نباشد. ج – عدم تعارضموضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الفوب، به تائید وزارتکار و امور اجتماعی برسد.
تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الفوب مذکور دراین ماده را ظرف 30
روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.
تبصره 2
نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعاتبندهای الفوبباید متکی به دلائل قانونی
ومقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرفمدت مذکور در تبصره یکهمین ماده اعلام
گردد.
ماده 142
درصورتیکه اختلافنظر در مورد مواد مختلفاین قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریکاز موضوعات مورد درخواست طرفین
برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهشعمدی تولید از سوی کارگران شود،
هیات تشخیصموظفاست براساس درخواست هریکاز طرفین اختلافو یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف
را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره 1
درصورتیکه هریکاز طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرفمدتده روز از تاریخ اعلام نظر هیات
تشخیص(موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پساز دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلافدر پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبتبه پیمان
دسته جمعی کار اعلام میکند.
ماده 143
درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلافظرفسه روز مورد قبول گزارشطرفین واقع نشود رئیساداره کار و امور اجتماعی
موظفاستبلافاصله گزارشامر را، جهتاتخاذ تصمیم لازم، به وزارتکار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات
وزیران میتواند مادام که اختلافادامه دارد، کارگاه را به هرنحوی که مقتضی بداند به حسابکارفرما اداره نماید.
ماده 144
در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد، هیچیکاز طرفین نمیتواند به تنهائی قبل از پایان مدت،
درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیصوزارتکار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده 145
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد،
کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوبخواهد شد.
ماده 146
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پساز آن منعقد مینماید،
مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان
دسته جمعی باشند.
فصل 8- خدمات رفاهی کارگران
ماده 147
دولت مکلفاستخدماتبهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده 148
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبتبه بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام
نمایند.
ماده 149
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های
شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگملکفبه احداثخانه های سازمانی در جوار
کارگاه و یا محل مناسبدیگر میباشند.
تبصره 1
دولت موظفاست با استفاده از تسهیلاتبانکی و امکانات وزارتمسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط
همکاری لازم را بنماید.
تبصره 2
نحوه ومیزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگمشمول این ماده طبق آئین
نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 150
کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسببرای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک
رمضان برای تنظیم شعائر مذهبی و رعایتحال روزه داران، باید شرایط و ساعاتکار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای
اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که ا وقاتکار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از
اوقاتکار را برای ادای فریضه نماز و صرفافطار یا سحری، اختصاصدهند.
ماده 151
در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند،
کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک
وعده آن برای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل، محل و مدتکار، باید خوابگاه مناسبنیز برای کارگران
ایجاد شود.
ماده 152
درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفتو برگشتکارکنان خود وسیله نقلیه
مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 153
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلاتلازم را ازقبیل محل، وسائل کار و
امثال اینها فراهم نمایند.
تبصره 1
دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 154
کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور، محل مناسببرای استفاده کارگران
در رشته های مختلفورزشایجاد نمایند.
تبصره 1
آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکتکارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات
متعارفتمرین، توسط وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
ماده 155
کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارتاین وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی
بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکتکارگران
در کلاس، انتخابآموزشیاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارتکار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 1
شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضتسوادآموزی یا معادل آن است.
ماده 156
دستوراالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای
خواهد بود که توسط وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویبو به مرحله اجراء در خواهد آمد.
فصل 9- مراجع اختلاف
ماده 157
هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقرراتکار، قرارداد کارآموزی،
موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازشمستقیم بین کارفرما و کارگر یا
کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار ودرصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی
کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورتعدم سازشاز طریق هیاتهای تشخیصو حل
اختلافبه ترتیبآتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.
ماده 158
هیات تشخیصمذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود : 1- یکنفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یکنفر
نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان. 3- یکنفر نماینده مدیران صنایع به انتخابکانون
انجمنهای صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه
تشکیل چند هیات تشخیصدر سطح هر استان اقدام نمایند.
تبصره 1
کارگری که مطابق نظر هیات تشخیصباید اخراج شود، حق دارد نسبتبه این تصمیم به هیاتحل اختلافمراجعه واقامه دعوی
نماید.
ماده 159
رای هیاتهای تشخیصپساز 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد ودرصورتی که ظرفمدت مذکور یکی از طرفین
نسبت به رای مزبور اعتراضداشته باشد اعتراضخود را کتبا به هیاتحل اختلاف تقدیم مینماید و رای هیات حل اختلاف پس
از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظراتاعضاء هیاتبایستی در پرونده درج شود.
ماده 160
هیات حل اختلافاستان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای
صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخابمدیران واحدهای منطقه و
سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیسدادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال
تشکیل میگردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبتبه تشکیل چند هیات
حل اختلافدرسطح استان اقدام نماید.
ماده 161
هیاتهای حل اختلافباتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج
از وقتاداری تشکیل خواهد شد.
ماده 162
هیاتهای حل اختلافاز طرفین اختلافبرای حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوتمیکنند. عدم حضور هریکاز طرفین یا
نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیاتنیست، مگر آنکه هیاتحضور طرفین را ضروری تشخیصدهد.
دراین صورت فقط یکنوبت تجدید دعوت مینماید. در هرحال هیاتحتی الامکان ظرفمدت یکماه پساز وصول پرونده،
رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید.
ماده 163
هیاتهای حل اختلافمیتوانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،
خدماتی و کشاورزی دعوتبعمل آورند و نظرات و اطلاعاتآنان را درخصوصموضوع، استماع نمایند.
ماده 164
مقررات مربوط به انتخاباعضاء هیاتهای تشخیصو حل اختلافو چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به
تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 165
درصورتیکه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیصداد، حکم بازگشتکارگر اخراجی و پرداختحق السعی او
را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنواتبه میزان مندرج در ماده
27 این قانون خواهد بود.
تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلفاست که براساسسابقه خدمتکارگر به نسبتهرسال 45 روز
مزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده 166
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذراده
خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به
تصویب هیات وزیران میرسد.
فصل 10 - شورایعالی کار
ماده 167
در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی استکه به موجب
این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف– وزیر کار و امور اجتماعی، که
ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور
اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یکنفر از آنان اعضای شورایعالی صنایع انتخابخواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان
کارفرمایان (یکنفر از بخشکشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یکنفر ا زبخشکشاورزی ) به
انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء
آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1
هریکاز اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یکرای دهنده خواهند بود.
ماده 168
شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیسو یا تقاضای
سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا باحضور هفتنفر از اعضاء رسمیتمییابد و تصمیمات آن با اکثریتآراء
معتبر خواهد بود.
ماده 169
شورایعالی کار دارای یکدبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات
مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعاتموردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار میدهند.
تبصره 1
محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب
شورایعالی کار انتخاب میشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکتخواهد کرد.
ماده 170
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائفدبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاباعضاء
اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجبمقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرفدو ماه از تاریخ
تصویباین قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید..
فصل 11 - جرایم ومجازاتها
ماده 171
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به مجازات
حبسیا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتیکه تخلفاز انجام تکالیفقانونی سببوقوع حادثه ای گردد که
منجر به عوارضی مانند نقضعضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلفاستعلاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبتبه
این موارد طبق قانون تعیین تکلیفنماید.
ماده 172
کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلفعلاوه بر پرداختاجرتالمثل کار انجام یافته و جبران
خسارت، باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به حبساز 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر
حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یکموسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریکاز
متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبباقوی از مباشر باشد، که
دراین صورتمسببشخصا مسئول است.
تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلفیا متخلفین علاوه بر پرداختاجرت المثل، باتوجه به شرایط و
امکاناتخاطی و مراتبجرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 173
155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی -154-153-152-151- متخلفان از هریکازموارد مذکور در مواد 149
که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در
کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلفبه پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی
یککارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به
حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده 174
59 و تبصره ماده 41 ، برای هرمورد تخلفحسب مورد علاوه بر رفع تخلفیا -45- متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 38
تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر
کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا 100 نفر
نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر
حداقل مزد روزانه یککارگر
ماده 175
92 برای هر مورد تخلفحسبمورد علاوه بر رفع -82-81- متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 78 (قسمتاول ) 80
تخلفیا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به
ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا
100 نفر نسبتبه مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 5 تا
1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا / 1 تا 5 / 10 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورتتکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1
به حبساز 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.
ماده 176
84 و 91 برای هر مورد تخلفحسبمورد علاوه بر رفع -83-79-77-75-61- متلخفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 52
تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به
ازای هر کارگر به ترتیبذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا
100 نفر نسبتبه مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 10
تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر درصورتتکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبساز 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند
شد.
ماده 177
89 (قسمتاول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلفحسب مورد علاوه بر رفع تخلف - متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 87
یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسبنظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس
از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد
روزانه یککارگر 2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- در کارگاههای 1000
نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبساز 121 روز تا 180 روز
محکوم خواهند شد.
ماده 178
هرکس، شخصیا اشخاصرا با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از
عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایفقانونی آنها جلوگیری نماید،
باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور
حکم یا حبساز 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.
ماده 179
کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از
دادن اطلاعات و مدارکلازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از
100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پساز قطعیتحکم و درصورت تکرار به حبساز 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند
شد.
ماده 180
کارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلافاین قانون
خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد
روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده 181
کارفرمایانیکه اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدتاعتبار پروانه کارشان منقضی شده استبه کار گمارند و یا اتباع بیگانه
را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده استبپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع
میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به مجازاتحبس
از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.
ماده 182
کارفرمایانیکه برخلافمفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارتکار و امور اجتماعی خودداری نمایند،
علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنیاز وزارتکار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکاناتخاطی و
مراتبجرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده 183
کارفرمایانیکه برخلافمفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به
کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکاناتخاطی و مراتبجرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه
محکوم خواهند شد.
ماده 184
در کلیه مواردی که تخلفاز ناحیه اشخاصحقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخساراتباید از اموال شخص
حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول
شخصیتحقوقی است که تخلفبه دستور او انجام گرفته استوکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.
ماده 185
رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ( 171 تا 184 در صلاحیتدادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و
دادگاه خارج از نوبتبه عمل خواهد آمد.
ماده 186
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانکواریز خواهد شد و این وجوه تحتنظر وزیر کار و امور اجتماعی به
موجب آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، جهتامور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد
رسید.
فصل 12 - مقررات متفرقه
ماده 187
کارفرمایان مکلفند پساز پایان قرارداد کار بنا به درخواستکارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار
انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده 188
اشخاصمشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررتخاصاستخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام
کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یکاز طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقرراتاین
قانون نخواهند بود.
تبصره 1
حکم این ماده مانع انجام تکالیفدیگری که در فصول مختلف، نسبتبه موارد مذکور تصریح شده استنمیباشد.
ماده 189
دربخشکشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورشو بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز
دامداری و تولید و پرورش ماکیان وطیور، صنعتنوغان، پرورشآبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشتو برداشتو سایر فعالیتها
در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئت وزیران میتواند از شمول قسمتی از این قانون معافگردد.
ماده 190
مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین
منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی استکه تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین
تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوبانجام میگیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار
تدوین وبه تصویبهیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.
ماده 191
کارگاههای کوچککمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقرراتاین قانون مستثنی نمود. تشخیص
مصلحتو موارد استثناء به موجبآئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.
ماده 192
کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیر
کار و امور اجتماعی میرسد تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 193
وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصصسرپرستی
درصورت لزوم به افرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی،
روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئین نامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای کار و
امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی میرسد.
ماده 194
کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزشنظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومتبسیج سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.
تبصره 1
آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترکوزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 195
به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارتکار و امور اجتماعی مکلفاستهمه ساله به طرق
مقتضی در مورد انتخابکارگران نمونه سال اقدام نماید.
تبصره 1
ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیشبینی هزینه های متعارفمربوط، توسط وزارت
کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.
ماده 196
وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاست در جهتآگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی،
تخصصی در زمینه های علم وصنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارکببیند و اینامکاناترا
از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 197
دولت مکلفاستباتوجه به امکاناتخود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرتکنند و به کار
کشاورزی بپردازند تسهیلاتلازم را فراهم نماید.
ماده 198
وزارت کار و امور اجتماعی میتواند درموارد ضرورتبرای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های
جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوبنماید.
تبصره 1
وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پساز موافقتوزیر امور خارجه منصوب واعزام میگردد.
تبصره 2
وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پساز تصویباین قانون آئین نامه اجرائی
موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.
ماده 199
وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاستظرفششماه از تاریخ تصویباین قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به
تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.
تبصره 1
1337 که با مقرراتاین قانون مغایر نباشد، تا تصویبآئین نامه های /12/ آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب 26
موضوع این ماده قابل اجرا میباشند.
ماده 200
با تصویباین قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میگردند.
ماده 201
وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیفمذکور در این قانون را با روشهای مناسببه اطلاع کارگران و کارفرمایان
برساند.
ماده 202
وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاستسازمان و تشکیلاتخود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویبسازمان
امور اداری واستخدامی کشو برساند.
ماده 203
وزارتکار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
تبصره 1
مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات
وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزارو سیصد وشصت وهشتبه
تصویب مجلسشورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلافمجلسو شورای نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد
-46-41-33-32-31-29-27-26-24-20-15-13-8-7- مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصلاح و تتمیم مواد 3
-130-119-118 -114-113-112-111-110-108 -105-81-73-70-69-67-66-65-64-62-60-59-58-56-53-52-51
-174-173-172- -166-160-159-158 -155 -154 -151-143 -138 -137-136-135-131 کل فصل مجازاتها _(مواد 171
202-191-190-189-188- و 203 مشتمل بر دویست وسه (186-185-184-183-182-181-180-179-178-177-176-175
ماده ویکصد و بیست ویکتبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصتو نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص
مصلحتنظام رسید.



صفحات وبلاگ
امکانات جانبی

< Persian Gulf
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد متحرک کردن عنوان وب

Online User ; var speed=10; document.thisform.thisbanner.value=msg.substring(position,position+50); if(position++==msg.length) { if (revol--

جاوا اسكریپت

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای *** آموزش انبــــــــــــارداری و امور لجستیک *** محفوظ است